كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان - [١٥٨/ ٢] صحة أمان المرأة للعدو - ج: 6 - ص: 330

---

= وقال الترمذي: حسن غريب. وسألت محمدًا (يعني: البخاري) فقال: هذا حديث صحيح. وأحمد في "المسند" (٢/ ٣٦٥) ولفظ أحمد: "يُجير على أمتي أدناهم".
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥/ ٢٢٤)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٩).
(٢) "الأوسط" (١١/ ٢٥٥)، و"الاستذكار" (١٤/ ٨٩).
(٣) انظر: "الكافي" (١/ ٤٦٩)، و"الأوسط" (١١/ ٢٦٢)، و"فتح الباري" (٦/ ٢٧٣)، و"نيل الأوطار" (٨/ ١٨١).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" (١/ ٢٨٠).
(٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٤/ ٨٨): (وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام لها، فإن أجازه لها جاز، فهو قول شاذ، لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوى).