كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين - [٢٢ - ١٨٧] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر - ج: 1 - ص: 339

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك (١)، والحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلبس الخفين جميعًا، أو خلعهما جميعًا، وإذا كان هذا في المشي ففي الوضوء من باب أولى (٧)، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الوارد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غسله للرجلين، أو مسحه للخفين، ولم يَرِدْ أنه مسح أحدهما دون الآخر، فوجب متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعدم ترك سنته (٨).

٣ - أن القدمين في الحكم كعضو واحد، ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر، فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر، كالرجل الواحدة (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة سفيان الثوري في رواية عنه (١٠)، والزهري (١١)، وأبو ثور (١٢)، فقالوا: يغسل المكشوفة، ويمسح الأخرى المستورة.

ولم يذكروا لهم دليلًا، ويمكن أن يقال: بأن الأصل الجواز للمسح على الخف، ولا دليل على المنع.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

* * *

---

(١) "المغني" (١/ ٣٦٨)، و"المجموع" (١/ ٥٥٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٢).
(٣) "منح الجليل" (١/ ١٤٠).
(٤) "المجموع" (١/ ٥٥٨).
(٥) "المحلى" (١/ ٣٣٦).
(٦) البخاري وقد قسم الحديث في بابين بكتاب اللباس، باب ينزع نعله اليسرى، (ح ٥٥١٧)، وباب لا يمشي في نعل واحدة، (ح ٥٥١٨)، (٥/ ٢٢٠٠)، مسلم كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعال وما في معناها، (ح ٢٠٩٧)، (٣/ ١٦٦٠)، واللفظ له.
(٧) وانظر: "المحلى" (١/ ٣٣٦).
(٨) "المحلى" (١/ ٣٣٦).
(٩) "المغني" (١/ ٣٦٩)، و"المجموع" (١/ ٥٥٨).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٣٦).
(١١) "المغني" (١/ ٣٦٨)، و"المجموع" (١/ ٥٥٨).
(١٢) "المجموع" (١/ ٥٥٨).