كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث الثالث مشروعية الإمامة - أولا: الأدلة من القرآن الكريم - ج: 5 - ص: 59

والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول اللَّه بالأمر بطاعة الأئمة والولاة، فيما كان للَّه طاعة، وللمسلمين مصلحة" (١).

وقال ابن كثير: "هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء، ولهذا قال -تعالى-: {أَطِيعُواْ اللَّهَ} أي: اتبعوا كتابه، {وَأَطِيعُواْ الْرَّسُولَ} أي: خذوا بسنته، {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} أي: فيما "أمروكم به من طاعة اللَّه لا في معصية اللَّه" (٢).

• وجه الدلالة: أن الأمر بطاعة أولي الأمر -وهم الأئمة- يدل على وجوب نصب ولي الأمر؛ لأن اللَّه -تعالى- لا يأمر بطاعة من لا وجود له، ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب، فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده، فدل على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم (٣).

الدليل الثاني: قال اللَّه -تعالى- مخاطبًا رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} (٤).

وقال اللَّه -تعالى-: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (٥).

قال ابن كثير: "أي: فاحكم يا محمد بين الناس -عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم- بما أنزل اللَّه إليك من هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك" (٦).

• وجه الدلالة: أن اللَّه -جل وعلا- أمر رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن يحكم بين العباد بما شرعه في كتابه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدوة للأمة ومُتَّبَعًا لهم، فأمره ونهيه يكون أمرًا ونهيًا لأمته، إلا ما دل الدليل فيه على الفرق (٧)، ويدل لذلك قول اللَّه -تعالى-:

---

(١) تفسير الطبري (٥/ ١٤٩، ١٥٠).
(٢) تفسير ابن كثير (١/ ٥١٩).
(٣) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص ٤٧)
(٤) سورة المائدة، الآية: (٤٨).
(٥) سورة المائدة، الآية: (٤٩).
(٦) تفسير ابن كثير (٢/ ٦٧).
(٧) يُنظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٢٨٠).