كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٣٧/ ١] مسألة: حكم الوكالة. - ج: 4 - ص: 319

---

(١) المحلى: (٨/ ٢٤٤)، وفيه: "الوكالة جائزة في القيام على الأموال، والتذكية، وطلب الحقوق وإعطائها، وأخذ القصاص في النفس فما دونها، وتبليغ الإنكاح، والبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار: كل ذلك من الحاضر، والغائب سواء، ومن المريض والصحيح سواء".
(٢) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩٣)، والمبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، والذخيرة: (٨/ ٥)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي (٢/ ١٤٩).
(٣) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٩٣).
(٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق.
(٥) المرجع السابق.
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (٦/ ٤٩٤)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، وشرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٣)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦)، ومواهب الجليل: (٧/ ١٦١).