كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع - [٢٦/ ٣] مسألة: البيع التدليس والغش؛ نافذ بالإجماع. - ج: 4 - ص: 91

---

= المشتري استغزرها، النهاية لابن الأثير: (٣/ ٢٧)، وحديث المصراة رواه جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة، وقد روى حديثه: البخاري (٢/ ٧٥٥، رقم: ٢٠٤١)، قاله ابن حجر في "الفتح": (٤/ ٤٢٣)] الإبلَ والبقرَ والغنمَ -. . بلفظ: "لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ"، ومسلم (٣/ ١١٥٩، رقم: ١٥٢٤)، ومعنى "النظرين": أي الأمرين أو الرأيين. انظر: النهاية لابن الأثير: (٥/ ٧٦).
(١) الاستذكار: (٦/ ٥٣٣).
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٦٥).
(٣) المبسوط: (١٣/ ١٨٧)، وفيه: "العيب لا يمنع تمام الصفقة"، والعناية شرح الهداية: (٦/ ٣٨٧)، وفيه: "وخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة".
(٤) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٦٥)، والاستذكار: (٦/ ٥٣٣) وقد سبق نص ابن عبد البر في حكاية الإجماع.
(٥) مختصر المزني: (ص ٨٤)، وفيه: (قال الشافعي: وحرام التدليل ولا ينتقض به البيع"، والحاوي للماوردي: (٥/ ٢٦٩)، والمهذب: (١/ ٢٨٤).
(٦) المغني: (٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، وفيه: "لو اشترى مصراة يعلم تصريتها وإن لم يعلم أن البائع كان عالمًا بذلك؛ فله الخيار في الفسخ والإمضاء وهذا قول مالك لأنه عش وغرر من البائع فصح العقد معه" والكافي: (٢/ ٤٨)، والإنصاف: (٤/ ٢٩١)، وفيه: "البيع صحيح يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب".
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاستذكار (٦/ ٥٣٣)، والمهذب: (١/ ٢٨٤).