كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع - [٢٤/ ١] مسألة: من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة وجب أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع. - ج: 4 - ص: 86

---

(١) المغني: (٦/ ٢٧٢)، وفيه: "إن اشترى ثوبًا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة استحب أن يخبر بالحال على وجهه فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة ولم يبين جاز"، والشرح الكبير: (٤/ ١٥٧)، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (٢/ ١٠٦)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١).
(٢) الإقناع للحجاوي: (٢/ ١٠٦)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١)، وفيه: "وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال اشتريته بعشرة جاز. اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع، قلت: وهو الصواب. وقال أصحابنا يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه اشتراه بخمسة وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف. قلت: وهو ضعيف".
(٣) انظر: المبسوط: (١٣/ ١٥١).
(٤) السابق.
(٥) انظر: المغني: (٦/ ٢٧٢).
(٦) انظر: التاج والإكليل: (٤/ ٤٩٣).
(٧) المبسوط: (١٣/ ١٥١) وقد سبق نصه في القول الأول، وهو قول الموافقين على الإجماع.
(٨) المغني: (٦/ ٢٧٢)، والشرح الكبير: (٤/ ١٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٣٢١).
(٩) الإنصاف: (٤/ ٣٢١).
(١٠) المغني: (٦/ ٢٧٢)، وفيه: "وأعجب أحمدَ قولُ ابن سيرين قال: فإن باعه على ما اشتراه يبين أمره، يعني يخبر أنه ربح فيه مرة ثم اشتراه"، والشرح الكبير: (٤/ ١٠٧).