كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة - [١٩ - ٣٧٢] فسخ النكاح إذا وقع في العدة - ج: 3 - ص: 654

الواجبة عليها، لغير مطلقها أقل من ثلاث، فهو مفسوخ أبدًا" (١).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها؛ إجماعًا، أَيّ عدة كانت" (٢).

٤ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "ولو طلقها أو مات عنها، فلم تنقضِ عدتها حتى تزوجت؛ فُرّق بينهما، . . . أما كونه يفرق بينهما والحال هذه؛ فلأنه نكاح باطل اتفاقًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع:

ما ذكره الجمهور من الإجماع على فسخ النكاح إذا وقع في العدة، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، والشعبي (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥].

• وجه الدلالة: لا يجوز للرجل أن ينكح المرأة المعتدة حتى تنقضي عدتها، فتبلغ الأجل الذي أجله اللَّه في كتابه لانقضائها (٧).

٢ - عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما (٨).

• وجه الدلالة: يؤخذ من فعل عمر -رضي اللَّه عنه- أنه لم يضربهما، ولم يفرق بينهما إلا لتحريم النكاح في العدة.

٣ - أن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي إلى اختلاط المياه، وامتزاج الأنساب (٩)، فإذا وقع النكاح في العدة، لم يؤمن من ذلك.

---

(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٦).
(٢) "المغني" (١١/ ٢٣٧).
(٣) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٧٢).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٤٥)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٢٣).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ١٩٣)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣٣).
(٦) "الاستذكار" (٥/ ٤٧٣)، "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٤٨).
(٧) "تفسير الطبري" (٢/ ٥٢٧)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٧٦).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المغني" (١١/ ٢٣٧).