كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة - [٢٦ - ٧٦] تحريم نكاح ذات المحرم - ج: 3 - ص: 266

٢ - ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) حيث قال: "فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول وبعده" (١).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، . . . أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" (٢).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: ". . . فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح محرمة العين" (٣).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن تزوج ذات محرمه؛ فالنكاح باطل بالإجماع" (٤).

٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى بها، وهذا متفق عليه" (٥).

٧ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من النسب، أو الرضاع، فإن العقد باطل" (٦).

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح ذات المحرم، وأنه نكاح باطل، يجب أن يفسخ، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وافق عليه ابن حزم (٧).

ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠)، وابن حزم (١١)، وهو قول

---

(١) "مقدمات ابن رشد" (ص ٢٦٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٦١).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٩).
(٤) "المغني" (١٢/ ٣٤١).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦٩).
(٦) "رحمة الأمة" (ص ٢٢٨).
(٧) "المحلى" (١٢/ ٢٠٠).
(٨) "الهداية" (١/ ٣٨٩)، "فتح القدير" (٥/ ٢٥٩).
(٩) "التفريع" (٢/ ٢٢٤)، "القوانين الفقهية" (ص ٣٧٣).
(١٠) "الكافي" (٥/ ٣٨٣)، "الروايتين والوجهين" (٢/ ٣١٨).
(١١) "المحلى" (١٢/ ٢٠٥).