كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه - [١٠ - ٣٠] تزويج الصغيرة - ج: 3 - ص: 145

الصغيرة، ولا يشاورها" (١). ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار (٢). وقال أيضًا: "والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" (٣).

٤ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة" (٤).

٥ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت" (٥).

(٦) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته" (٦).

(٧) ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" (٧). وقال أيضًا: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة (٨) " (٩).

٨ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها (١٠) " (١١).

٩ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" (١٢).

١٠ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر

---

(١) "التمهيد" (١٩/ ٩٨).
(٢) "الاستذكار" (٥/ ٤٠٠).
(٣) "التمهيد" (١٩/ ٨٤).
(٤) "شرح السنة" (٥/ ٣١).
(٥) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٢٢)، ويبدو أن العبارة فيها تقديم وتأخير.
(٦) "الإفصاح" (٢/ ٩٠).
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤).
(٨) هو أبو شبرمة عبد اللَّه بن شبرمة الضبي القاضي، فقيه الكوفة، أخذ عن الشعبي وغيره، قال حماد بن زيد: ما رأيت بالكوفة أفقه من ابن شبرمة، كان عفيفًا صارمًا، يشبه النُّسَّاك، شاعرًا، جوادًا، توفي سنة (١٤٤ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص ٨٥)، و"شذرات الذهب" (١/ ٢١٥).
(٩) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥).
(١٠) أي: أن للأب تزويجها بلا إذنها.
(١١) "المغني" (٩/ ٣٩٨).
(١٢) "الجامع لأحكام القرآن" (١٣/ ٢٥٠).