كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث الخامس: شروط الإجماع - الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند - ج: 3 - ص: 53

شهداء على غيرهم من الأمم، ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم، فيجوز الرجوع عن القول إذا اعتقد الصواب في غيره (١).

٢ - عن السائب بن يزيد (٢) -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (٣).

• وجلد عليٌّ في خلافة عثمان أربعين فقال: جلد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكُلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليّ (٤).

٣ - ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال: اتفق رأيي ورأي عمر على ألا تباع أمهات الأولاد، والآن قد رأيت بيعهن (٥).

• وجه الدلالة من الأثرين: أن عليًّا قد أظهر الخلاف بعد الوفاق؛ فقد خالف في حد الخمر، وفي بيع أمهات الأولاد، ولو كان الخلاف غير جائز لكونه مسبوقًا بالإجماع، لما خالف علي -رضي اللَّه عنه- (٦).

القول الثالث: أن انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي دون غيره (٧)، وهو اختيار الآمدي (٨).

• دليل هذا القول: أن الساكت عن موافقة المجتهد في قوله قد يكون عن عدم

---

(١) "العدة" (٤/ ١٠٩٨)، و"التمهيد" (٣/ ٣٤٦).
(٢) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الأزدي، له ولأبيه صحبة، حج أبوه مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وله ست سنين، مرض فمسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-على رأسه فما شاب رأسه حتى مات، استعمله عمر على سوق المدينة، آخر من مات من الصحابة بالمدينة سنة (٨٢) وقيل: سنة (٩٠ هـ). انظر في ترجمته: "أسد الغابة" (٢/ ٤٠١)، و"الإصابة" (٣/ ٢٢).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٧٩) (٨/ ١٨)، ومسلم (١٧٠٦) "شرح النووي" (١١/ ١٧٨).
(٤) أخرجه مسلم (١٧٠٧) "شرح النووي" (١١/ ١٧٨).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٢٢٤) (٧/ ٢٩١)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٨٤). قال ابن حجر: وهذا إسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٩).
(٦) "الإحكام" للآمدي (١/ ٣١٩)، و"العدة" (٤/ ١٠٩٥).
(٧) "شرح تنقيح الفصول" (ص ٣٣٢)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٣١٧)، و"شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٤٦).
(٨) "الإحكام" (١/ ٣١٧).