كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة - ٣٤] الإجارة عقد لازم من الطرفين - ج: 2 - ص: 712

مسبوق باتفاق الأئمة قبله] (١). ويقول أيضًا: [إن كانت صحيحة -أي: الإجارة- فهي لازمة من الطرفين، باتفاق المسلمين، وليس للمؤجر أن يخرج المستأجر؛ لأجل زيادة حصلت عليه، والحال هذه، ولا يقبل عليه زيادة والحال هذه، باتفاق الأئمة] (٢). نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسم (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (٥).

• وجه الدلالة: أن مقتضى الوفاء بالعقد التزام كل واحد من الطرفين ما التزمه مع صاحبه، وكون العقد جائزا من الطرفين، أو من أحدهما، ينافي هذا الالتزام (٦).

الثاني: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: [البيع صفقة أو خيار] (٧) فجعل البيع نوعان: نوع فيه خيار الفسخ، ونوع ليس كذلك، والإجارة تعد بيع منافع فتدخل في كلامه -رضي اللَّه عنه- (٨).

---

(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢١٨).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٨٥)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٥).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣١٨، ٣٢٦).
(٤) "المبسوط" (١٦/ ٢)، "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٣)، "نتائج الأفكار تكملة فتح القدير" (٩/ ١٤٧ - ١٤٨)، "المعونة" (٢/ ١٠٩١)، "المنتقى" (٥/ ١١٤)، "المقدمات الممهدات" (٢/ ١٦٦)، "الأم" (٤/ ٣١ - ٣٢)، "قواعد الأحكام" (٢/ ١٤٨)، "نهاية المحتاج" (٥/ ٣٧٦)، "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (٦/ ٣٧٥).
(٥) المائدة: الآية (١).
(٦) ينظر: "المعونة" (٢/ ١٠٩١)، "المنتقى" (٥/ ١١٤)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠١).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ٥٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٣٠٩)، وضعفه الشافعي وأكثر أهل العلم كما نقله البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٢٨٠)، وفي "السنن الكبرى" (٥/ ٢٧٢).
(٨) ينظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠١).