كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار - ١١] تملك البائع للزرع الذي لا يحصد إلا مرة أو ما المقصود منه مستتر إذا بيعت مع الأرض - ج: 2 - ص: 556

والشعير ونحوها، أو كان المقصود من الزرع مستتر: كالجزر والفجل والبصل وشبهها, ولم يكن ثمة شرط بينهما، فإن الزرع يكون للبائع، ولا يدخل في البيع، إلا إذا شرطه المشتري، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أنه إن لم يشترطها -أي: المشتري إذا اشترى الأرض وفيها خضروات مغيبة- فإنها للبائع] (١).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة، والشعير، والقطاني، وما المقصود منه مستتر: كالجزر، والفجل، والبصل، والثوم، وأشباهها، فاشترطه للمشتري فهو له، قصيلا (٢) كان أو ذا حب، مستترًا أو ظاهرًا، معلومًا أو مجهولا. . .، وإن أطلق البيع، فهو للبائع. . .، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفًا] (٣). نقله عنه المرداوي (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على الثمر المؤبر: فكما أن الثمر المؤبر إذا بيعت أصوله لا تدخل في البيع إلا بالشرط، فكذلك الزرع لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وخروجه من الأرض بمنزلة التأبير (٦).

---

(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٥).
(٢) القصيل هو: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب، والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلا. "المصباح المنير" (ص ٢٦١)، "المغرب في ترتيب المعرب" (ص ٣٨٧).
(٣) "المغني" (٦/ ١٣٩).
(٤) "الإنصاف" (٤/ ٥٨ - ٥٩).
(٥) "تبيين الحقائق" (٤/ ١١)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، "مجمع الأنهر" (٢/ ١٦)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٤٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٨٠ - ١٨١)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٧٠ - ١٧١)، "أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه" (٢/ ٩٦ - ٩٧)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٨٤)، "البهجة الوردية" (٣/ ٣٠).
(٦) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٣/ ٢٤٧).