كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع - ١٠٥] جواز وقوع البيع في غير المسجد - ج: 2 - ص: 365

جائز] (١).

نقله عنه ابن القطان (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تُنْشَد فيه ضالة، وأن يُنْشد فيه شعر" (٤).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح اللَّه تجارتك، وإذا رأيتم من يَنْشد ضالة، فقولوا: لا رد اللَّه عليك ضالتك" (٥).

• وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن البيع والابتياع في المسجد، وأمر بالدعاء على من فعله،

---

(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٥٤).
(٣) "المبسوط" (٣/ ١٢١ - ١٢٢)، "تبيين الحقائق" (١/ ٢٥١)، "الهداية" (٢/ ٣٩٧)، "رد المحتار" (١/ ٦٦٢)، "المنتقى" (١/ ٣١١)، "مواهب الجليل" (٦/ ١٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ٧٢)، "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٧١)، "المجموع" (٢/ ٢٠٣)، "أسنى المطالب" (١/ ٢٦٩)، "حاشية بجيرمي على الخطيب" (٣/ ٢٨٠)، "الآداب الشرعية" (٣/ ٣٧٩)، "الإنصاف" (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٨٧)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٤٩).
(٤) أخرجه أبو داود (١٠٧٢)، (٢/ ٩٨)، والترمذي (٣٢٢)، (٢/ ١٣٩)، والنسائي في "المجتبى" (٧١٤)، (٢/ ٤٧)، وابن ماجه (٧٤٩)، (٢/ ٦٦). قال الترمذي: [حديث حسن].
(٥) أخرجه الترمذي (١٣٢١)، (٣/ ٦١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩٩٣٣)، (٩/ ٧٧)، والدارمي في "سننه" (١٤٠١)، (١/ ٣٧٩)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٠٥)، (٢/ ٢٧٤). قال الترمذي: [حديث حسن غريب]. ورجح إرساله الدارقطني في "العلل" (١٠/ ٦٥).