كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

بيان أمور مشكلة - الباب الثاني في ألفاظ وجمل في هذه الأصول - ج: 3 - ص: 612

وفي رضاع الكبير: (ما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة) (١) أحد: مرفوع على البدل من هو على مذهب البصريين كقوله تعالى ﴿وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ﴾ [البقرة: ٩٦] وعلى الفاعل على مذهب الكوفيين، ويكون "هو" عنده ضمير بمعنى الشأن.

وقوله: (لا تُصَروا الإبل) (٢) بضم التاء وفتح الصاد ونصب اللام من "الإبل "على المفعول به، كقوله تعالى ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢] ذكرناه، والخلاف في ضبطه ومعناه في حرف الصاد.

وفيه (وصاعًا من تمر لا سمراء) نصب على النفي والتبرية.

وقوله: (إني معسر. قال: آلله؟ قال: الله) (٣) بكسر الهاء على القسم، وهو الوجه وأكثر الشيوخ وأهل العربية لا يجيزون سواه، وكذلك (فوالله إني لأحبك قلت آلله) (٤) ورويناه في الموطأ في جميعها: بالفتح والكسر معًا، عن ابن عتاب وابن جعفر، وعن غيرهما: بالكسر لا غير، وحكى أبو عبيد عن الكسائي: كل يمين ليس فيها "واو" فهي نصب إلا في قولهم: آلله لآتينك فإنه خفض يريد، ولا حرف قسم، وذلك أن القسم عندهم فيه معنى الفعل أي: أقسم وأحلف بالله أو والله، فإذا حذف حرف القسم، عمل الفعل عمله فنصب مفعوله.

وفي حديث ضمام (الله أمرك بهذا) (٥) بالضم على الابتداء.

وفي حديث سعد: (الثلث والثلث كثير) (٦) في الأول وجهان. الرفع على الفاعل: ليكفيك أو يجزئك ونحوه، أو على الابتداء والخبر "يكفيك" ونحوه، والنصب على الإغراء أو بإضمار فعل أي: أعط أو أقسم الثلث، ويجوز فيه الكسر على البدل، من قوله: "بشطر ما لي" أول الحديث. وأما الثاني: فرفع على الابتداء لا غير. وفي بعض روايات الحديث قلت: (فالنصف) بالنصب

---

(١) مسلم (١٤٥٤).
(٢) البخاري (٢١٤٨).
(٣) مسلم (١٥٦٣).
(٤) الموطأ (١٧٧٩).
(٥) مسلم (١٢).
(٦) البخاري (٢٧٤٢).