كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

العين مع النون - فصل من الاختلاف بين المتون والأسانيد والوهم فيهما - ج: 2 - ص: 511

وقوله: في حديث أبي ذر (لا أسألهم عن دنيا) (١) كذا في مسلم، والوجه لا أسألهم دنيا، وكذا ذكره البخاري.

وقوله: في باب الدعاء للصبيان، (وكان النبي ﷺ قد مسح عنه) (٢) كذا لجميعهم هنا في البخاري ومعناه: عليه، ويبينه أنه ذكره ابن وهب، ومسح وجهه عام الفتح.

وفي التفسير أول النساء: (فنهوا أن ينكحوا عن من رغبوا في ماله وجماله) (٣) كذا لأبي ذر، ولا معنى لعن هنا وسقوطها الصواب كما للجميع.

وفي باب جمرة العقبة، قول مسلم: واسم أبي عبد الرحيم: خالد بن يزيد، وهو خال محمد بن مسلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور، كذا لابن سفيان، وعند ابن ماهان. روى عن وكيع، وهو خطأ. والأول الصواب.

وفي قصة الحديبية: (لما حصر رسول الله ﷺ عند البيت) (٤) كذا لرواة ابن سفيان، وعند ابن الحذاء (عن البيت) وهو الصواب.

وفي باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ذكر حديث مالك بن بحينة، ثم قال البخاري: (تابعه غندر، ومعاذ بن شعبة، عن مالك بن بحينة) (٥) كذا في أصل المروزي وأبي الهيثم. وفي كتاب عبدوس، قال المروزي: وكذا سماعنا، وفي أصل الفربري: في مالك. وكذا عند النسفي، وأبي ذر، وهو الصواب أي: في تسمية ابن بحينة مالكًا، كما قال من ذكره قبل في حديثه، ويدل عليه قول البخاري، بعد: عن ابن إسحاق: في اسمه: عبد الله، وقد ذكرنا ذلك في حرف الميم.

وفي حديث: "لا تَبَاغَضُوا" من رواية أبي كامل. قوله: "وأما رواية يزيد عنه" يعني: عن معمر، كذا رواية أكثر شيوخنا، عن مسلم، وعند ابن ماهان، "وأما رواية يزيد وعبد" والأول الصواب.

---

(١) مسلم (٩٩٢).
(٢) البخاري (٦٣٥٦).
(٣) البخاري (٤٥٧٤).
(٤) مسلم (١٧٨٣).
(٥) البخاري (٦٦٣).