كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

الظاء مع الهاء - فصل الاختلاف والوهم - ج: 2 - ص: 407

وكذلك الصواب عندهم: جزع ظفار منسوب إليها. قال ابن دريد: الجزع الظفاري منسوب إلى ظفار وأنشد:

أوابد كالجزع الظفاري أربع

وأنشد غيره:

كأنها ظفارية الجزع الذي في الترائب

قال القاضي ﵀: أما في الجزع فلا يصح فيه غير هذا، وأما القسط فيصح فيه الإضافة مثل هذا بياء النسبة أو بالإضافة إلى ظفار ويصح فيه: وأظفار، عطفًا ويصح فيه: أو أظفار على الإباحة والتسوية، والقسط: بخور معلوم، وكذلك الأظفار. قال في البارع: الأظفار شيء من العطر شيبه بالظفر، ولا يصح قسط أظفار ولا جزع أظفار على الإضافة ولا وجه له.

وقوله: في تقسيم الحديث (وأضرابهم من حمال الآثار) (١) كذا قاله مسلم، والوجه ضربائهم، لأن ضربًا قَلَّ ما يجمع على أضراب، والضرب: المثل والشبه.

وقوله: في المستحاضة: (تغتسل من ظهر إلى ظهر) (٢) كذا رواية مالك وغيره، بغير خلاف بالمعجمة. قال مالك: وأظنه "من طهر إلى طهر" يريد بالمهملة وأنه صحّف على سعيد فيه، وكذا رده ابن وضاح، وقد روي عن سعيد ما يصحح تأويل مالك قال: إذا انقطع عنها الدم، وروي عنه أيضًا: ما يصحح الرواية الأولى. قال: عند صلاة الظهر.

قوله: (هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون) (٣) كذا لابن السكن، ولكافة الرواة: "أظفر" وهما متقاربان، والأول أوجه، لقوله: "على" وإنما يُعَدَّى "ظفرت" بالباء.

---

(١) مسلم: المقدمة.
(٢) أبو داود (٣٠١).
(٣) مسلم (١١٣٠).