كتاب تاريخ الإسلام - ت تدمري

سنة ست من الهجرة - قصة غزوة الحديبية وهي على تسعة أميال من مكة - ج: 2 - ص: 374

قال: فو الله لا يسمعون بعيرٍ لقريش خرجت [١] إلى الشام إلّا اعترضوا لَهَا فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشدُه الله [٢] والرَّحِم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليهم فأنزل: وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ٤٨: ٢٤ حتى بلغ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّةِ ٤٨: ٢٦ [٣] . وكانت حَمِيَّتُهم أنَّهم لم يُقرُّوا بنبيّ الله ولم يُقِرُّوا ببسم الله الرَّحْمَن الرحيم، وحالوا بينهم وبين الموت. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ، عَنِ الْمُسْنِدِي، عَنْ عَبْد الرزّاق، عَنْ مَعْمَر، بطُوله [٤] .

وَقَالَ قُرَّةُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله [٦٠ أ] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَصْعَدِ الثَّنِيَّةَ، ثِنَّيةَ الْمُرَارِ [٥] ، فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَ خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ. ثُمَّ تَبَادَرَ النَّاسُ بَعْدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ. فَقُلْنَا:

تعالى يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ. وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [٦] . وَقَالَ [٧] عُبَيْدُ [٨] اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كان فتح مكة فتحا، ونحن نعدّ

---

[١] العبارة عند البخاري «بعير خرجت لقريش إلى الشام» .
[٢] هكذا في الأصل، وعند البخاري «باللَّه» .
[٣] سورة الفتح: الآيات ٢٤- ٢٦.
[٤] صحيح البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ٣/ ١٧٨- ١٨٣.
[٥] ثنيّة المرار: من نواحي مكة وهي مهبط الحديبيّة (المغانم المطابة: ٨٥) .
[٦] صحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. رقم (٢٨٨٠) ٤/ ٢١٤٤، ٢١٤٥.
[٧] في الأصل: وقال خ. وأحسبها مقحمة فليس هنا مكانها.
[٨] في الأصل، ع: عبد الله والتصحيح من صحيح البخاري ٥/ ٦٢ وتهذيب التهذيب (٧/ ٥٠) .