وقوله في الشَمْلة التي أخذها يوم خَيْبر من المغانم:«لم يُصبها من المَقْسِم»
أي القِسمة، «ومن» زيادةٌ وقعت في النُسخة (١)، وفي المتْن:«لم يُصِبها المقَاسم» على لفظ الجمع. و (صاحبُ المَقاسِم) نائب الأمير، وهو (قسَّام) الغنائم. وفي أجناس الناطفي:«نَهْرٌ له مَقْسِمٌ ليس فوقه مَقْسِم» كأنه أراد موضع القَسْم وهو موضع السِّكْر المعهود، وفي التهذيب (٢): المِقْسَم بكسر الميم وفتح السين، وبه سُمّي مِقْسم ابن بَجَرة (٣) في رفع اليدين.
و (القِسْمة): اسم من الاقتسام، ويقال:(تقسَّموا) المال بينهم و (تقاسموه) و (اقتسموه)، و (قاسمْتُه) المالَ، وهو (قَسِيْمي) أي مُقَاسمي، ومنه قول محمد ﵀:«فإذا أراد صاحب النهْر أن يَمُرَّ إلى نهره في أرض قَسيمِهِ» يعني به شريكه الذي وقعت المُقاسَمة معه. و «قَسيمةٍ» و «قِسْمةٍ»:
كلاهما غلط.
و (خَراج المُقاسَمة)(٤): أن يوظِّف الإمام (٥) في الخارج من الأرض شيئا مُقدَّرا: عُشْرا أو ثلثا أو رُبعا.
(١) في هامش الأصل: «أي في نسخة الرواية من السير». (٢) لم يرد ذكر لذلك في مادة «قسم» من طبعة التهذيب ٨/ ٤٢٠. (٣) ترجم له ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب ٢/ ٢٧٣ فقال: «مقسم بن بجرة، بضم الموحدة وسكون الجيم، ويقال: نجدة … صدوق، وكان يرسل، مات سنة إحدى ومائة، وما له في البخاري سوى حديث واحد». وانظر الاكمال ١/ ١٨٩. (٤) في هامش الأصل: «وخراج الوظيفة أن يوظف على الأرض دراهم أو دنانير مقدرة». (٥) قوله: «الامام» ساقط من ع، ط.