(الإجارةُ) تمليكُ المنافع بعِوَضٍ. وفي اللغةِ: اسمٌ للأجرةِ وهي كِراءُ الأجيرِ. وقد (أَجرَهُ)(١) إذا أعطاه أُجرَته مِن بابي طلَبَ وضرَبَ فهو (آجِرٌ) وذلك (٢) مأجورٌ. وفي كتاب «العين»:
(آجرتُ) مملوكي (أُوجرُه إيجاراً) فهو (مُؤجَر).
وفي الأساس: «آجرني دارَه فاستأجرتُها وهو مُؤجرٌ (٣) ولا تقل مُؤاجِر فإنه خطأٌ وقبيحٌ»، قال:(٤) «وليس (آجَرَ) هذا «فاعَلَ» ولكن «أفْعَلَ»(٥) وإنما الذي هو «فاعَلَ» قولك:
آجَرَ الأجيرَ مؤاجرَةً، كقولك: شاهرَهُ وعاوَمهُ».
وفي «المُجْمَل»: (آجرْتُ) الرجلَ (مؤاجرةً) إذا جعلتَ له على فِعْلِه (أُجرةً). وفي باب «أفعل» من «جامعِ الغوري»:
آجره اللّه: لغةٌ في أجره. وآجرَه من الإجارة. وفي باب «فاعَلَ» آجره الدار. وهكذا في ديوانِ الأدب والمصادر.
قُلْتُ (٦): وفيه نظرٌ وإنما الصوابُ ما أُثْبِتَ في «العين»، و «التهذيب» و «الأساسِ» على أن ما كان من «فاعَل»(٧) في معنى المعاملةِ كالمزَارعة والمشارَكة لا يتعدّى إلا إلى مفعولٍ واحدٍ ومُؤاجرةُ
(١) ع: (آجره) وهو جائز. (٢) ط، ع: وذاك. (٣) في الأصل: مؤجر (بتشديد الجيم). والتصويب من ع وأساس البلاغة (أجر). (٤) أي الزمخشري في الأساس. (٥) قوله «ولكن أفعل» ساقط من ع وفي ط: بل هو من أفعل. (٦) في الأصل: قال: والتصويب من ع، ط. (٧) ع: فهو.