(تَمَّ) على أمره: أمضاه وأتمّه. ومنه قوله:«فان نكمل وتَمَّ على الإباء» أي مضى على الإنكار، و (تِمَّ) إلى مقصَدك (٣)، و (تِمَّ) على أمركَ أَمْضِه (٤). ومنه:«تِمَّ على صومك». وفي الكرخي:«تِمَّ صومَك» خطأ. و (استَتْممتُ) الأمرَ أتممتُه.
وقوله:«للجهالة المستَتِمّة» بالكسر أي (٥) المتناهية، الصوابُ الفتح لأن فعله متعدٍّ كما ترى وإن كان اللفظ محفوظاً فله تأويل (٦).
وفي حديث ابن مسعود: «إن (التَّمَائِم) والرُّقَى والتِّوَلَة من الشِّرْك»
قال الأزهري (٧): «(التَّمَائِم) واحدها (تَميمة) وهي خرَزات كان الأعراب يعلّقونها على أولادهم يَنْفُون بها النَفْس أي العين بزعمهم، وهو باطل، ولهذا
قال ﵇: «مَن تَعلَّق تَميمةً فقد أشرك (٨)».
وإياها أراد أبو ذؤيب بقوله:
وإذا المنيةُ أنشَبت أظفارها … ألفيْتَ كلّ تميمة لا تَنفعُ (٩)
قال القُتَبيُّ: وبعضهم يتوّهم أن المَعَاذات (١٠) هي التمائم، وليس كذلك، إنما التميمة الخرَزة، ولا بأس بالمعَاذات إذا كُتب
(١) في هامش الأصل: «الصندلة: المكعب، وبالفارسية: كفتن». (٢) أي جمشك. (٣) ط: على مقصدك. وقوله: «وتم إلى مقصدك» مؤخر في ع إلى ما بعد قوله «أمضه» الآتي. (٤) ع: أي أمضه. (٥) سقطت «أي» من ع. (٦) أي طالب التمام. (٧) تهذيب اللغة ١٤/ ٢٦٠ وعبارته «التمائم واحدتها تميمة وهي خرزات كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين». (٨) من «ولهذا» إلى هنا: ليس في نسخة التهذيب المطبوعة. (٩) البيت من المفضلية ١٢٦، وفي ديوان الهذليين: ٣. (١٠) تحتها في الأصل: «ج تعويذ». والميم في ع مضمومة في الموضعين.