هذا غلط لأن الجُحْر جُحر الضبّ أو الحية أو اليربوع، وهو غير لائق هاهنا، وإنما الصواب:(الحَجَر) كما في الرواية الأخرى، وشرح البيهقي، ووجْهه على الرواية الأولى أن يجعل في التجريد كما في قوله [تعالى](١): «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ»(٢) والمعنى أن الفصّ في نفسه حَجَر كما أن رسول اللّه ﵇ في نفسه أسوة؛ لا أنّ في ذلك شيئاً آخر. ومنه:
وفي الرحمن للضعفاء كاف (٣)
ونظيرُه: «سَرق نُفْرةً فضةٍ فيها عشرة [دراهم](٤) تساوي تسعةً لم يُقطع (٥)» وبهذا صحّ اللفظُ وعادت الروايات على اختلافها متّفقة المعنى وسَلمٍ كلامُ مثلِ محمدِ من الهُجْنة.
[جحش]
(جَحَش) جِلْدَه: قشَره؛ من باب منع.
ومنه (٦)
الحديث:«فَجُحِش شِقُّه الأيسرُ».
وقولُه في الصيد:
«أرأيت إن مرَّ بحائط فجَحش السهمُ الحائطَ في سَنَنه (٧)»
أي:
أثَّر فيه.
وعمرو بن جِحاشٍ، بالكسر مخفّفاً، رجلٌ همَّ بقتل النبي ﵇ فاستأجر يامِينُ (٨) رجلًا فقتله.
ورُوي (جَحَّاش) بالفتح والتشديد.
[جحف]
(جَحَفه) و (اجْتَحفه) و (أجْحَف به) أهلكه واستأصله. ومنه (الجُحْفة) لميقات أهل الشام (٩) لأن سيلًا
(١) من ق، ط. (٢) الأحزاب «٢١». (٣) صدره: «ولولا ذاك قد سومت مهري» وهو لأبي خالد القناني من قعد الخوارج، من أبيات في الكامل للمبرد ٣/ ٨٩٥. (٤) من ق، ط. (٥) ق، ط: لم تقطع. (٦) إلى قوله: «ومنه» ينتهي الناقص من ع. (٧) أي طريقه. (٨) هو يامين بن عمير: من كبار الصحابة. انظر الاستيعاب ٤/ ١٥٨٩ وهو ممن اختلف في اسم أبيه. (٩) ع: الشأم.