ويقال لما يُحمل عليه من الدوابّ في الهبة خاصةً (حُمْلان).
ويكون مصدراً بمعنى الحَمْل، واسماً لأُجرةِ ما يُحمل، وقوله:
«ليس للامام أن يُعطِيَهُما نفقةً ولا (حُملاناً)» يحتمل الوجهين:
الدابةَ المحمولَ عليها، وأجرةَ الحَمْل. وكذا قوله (١) «ما أنفق عليها وفي كسوة الرقيق و (حملانهم)». وأما قوله في باب الاستئجار: «ولا أجْر له في (حُملانهم)» فالمراد به المصدر. وكذا قوله: «استأجر إبلًا بأعيانها فكفَل له رجل (بالحُمْلان)» يعني بالحَمْل.
و (حُمْلان الدّراهم) في اصطلاحهم: ما يُحمل عليها من الغِشّ.
تسميةٌ بالمصدر.
و (المَحْمِل) بفتح الميم الأولى وكسر الثاني، أو على العكس:
الهَوْدَج الكبير الحجّاجيّ. وأما تسمية بَعير المحْمل به فَمجاز وإن لم نسمعه. ومنه قوله في الإيضاح، في استطاعة السبيل: ما يُكترى به (٢) شِقُّ مَحْمِلٍ، أي نصفُه أو رأسُ زامِلة.
و (الحَمولة) بالفتح: ما يُحمل عليه من بعيرٍ أو فرس أو بغلٍ أو حمارٍ. منها: وفضْلُ (الحَمولة): أي ما فضَلَ من حاجته.
ومنها قوله:«فيعطَى أجرةً للذَهاب دون الحَمولة والرَجْعة» يعني دون إعماله الحَمُولة.
و (الحُمولة) بالضم الأحْمال، منها قوله:«وقد عقَرها الرُكوبُ والحُمولةُ»، ولفظ الرواية أسلم وأظهرُ. ومنها ما في مختصر الكرخي: «ولو تَقبّلا حُمولةً بأجْرٍ ولم يُؤجِرا البغلَ والبعير
(١) في المضاربة «عن هامش الأصل». (٢) كذا في الأصل وفي ط. وهو في ع بفتح الياء وكسر الراء، ونصب «شق» و «رأس» بعده.