الكسائي: عَمْرَكَ اللَّهُ لا أفعلُ ذاكَ نَصْبٌ (٥) على معنى عَمَّرْتكَ اللَّهَ أي سألتُ اللهَ أن يُعَمِّرَكَ كأنّه قال عَمَّرَكَ كأَنَّه قال عَمَّرَتُ اللَّهَ إِياكَ. ويقال: إنّه يَمِينٌ بغير واوٍ، وقد يكونُ عَمْرَ اللهِ وهو قبيحٌ. ولا تدخل اللَّامُ في عَمْرك اللهَ وكل شيء من أسماءِ الله حلفت به بغير وَاوٍ فهو نَصْبٌ إلّا قولهم اللهِ لَا أفعلُ ذاك فإنّه خفضٌ على كل حالٍ (٦). وقال قَسَمًا لا أَفْعَلُ (٧) ذاك وحَقًّا وكذلك كلُّ ما أشبهه نَصْبٌ، وكذلك إن
(١) ضَرْبُ البيت في النسخ الثلاث وفي لسان العرب ج ١٧/ ٣١٠ دهْرِ ماعدا في الديوان، فالضّربُ: «شَهْرِ. ومع «شهر» يضعف معنى البيت لأن مع الحجج التي هي السّنون يكون الدّهر للتعميم ولا يكون الشهر الواحد. (٢) سقط قول الكسائي في ز وكذلك بيت أبي ذؤيب الهذلي. وللبيت رواية أخرى في الديوان ج ١/ ٥١ وفي شرح السكري ج ١/ ١٢٩ وهي: تَرَوَّتَ بماء البحر ثمّ تنصّبَتْ … على حبشيات لهنَّ نئيجُ (٣) ساقط في ز: وذُكِرَ من جديد في ت ٢ وز كلام لمعاذ الهرّاء أثبتناه فيما تقدّم فأغفلناه هُنَا. (٤) في ت ٢: الأيمان وما أشبهها. وفي ز: باب الأيمان وما فيها. وقد لاحظنا تقدم ثلاثة أبواب في ز على جملة من الأبواب الأخرى وسنوردها في المكان المناسب وعناوينها: باب اللغات والأفعال بمعنى، وباب العشير والخميس ونحوه، وباب الأمر والنّهي. (٥) في ز: نصبت. (٦) من قوله: وكل شيء .. إلى الإحالة السادسة ساقط في ز. (٧) في ز: لأفعلنّ.