أبو زيد (١): سَوَّفْتُ الرّجلَ أمري تَسْويفًا مَلَّكْتُهَ أَمْرِي وسَوَّمْتُهُ تَسْوِيمًا إذا حكّمته في مالك. عن أبي عبيدة: فَنَكَ في أمرِه ابتزّه من قول عَبِيدٍ (٢):
أبو زيد: الْتَمَطَ (٤) فلان بِحَقِّي الْتِمَاطًا ذهب به. وَأَحْبَضَهُ إِحْبَاضًا أَبْطَلَهُ حَتَّى حَبَضَ حَقِّي يَحْبِضُ. غيره: مَصَحْتُ بالشيء ذَهَبْتُ به، قال ذو الرّمّة:
[طويل]
وَالْهَجْرُ بِالآلِ يَمْصَحُ (٥)
أبو زيد: حَافَيْتُ الرَّجلَ مُحَافَاةً مَارَيْتُهُ ونَازَعْتُهُ في الكلام. غيره:
(١) جاء في ت ٢ قبل ذكر أبي زيد ما يلي: قال الطوسي: لم أقرأ هذا الباب على أبي عبيد ولم أسمعه منه يعني باب تمليك الرجل. (٢) المقصود به: عبيد بن الأبرص أحد أصحاب المعلقات العشر. (٣) زيادة من ز. والبيت غير مثبت بالديوان. وفي اللسان ج ١٢/ ٣٦٨ هو لعبيد بن الأبرص. (٤) في ز: الْتَمَظَ … التماظًا (بالظاء لا بالطاء، وكلاهما صحيح). (٥) كذا ورد في اللسان ج ٣/ ٤٣٥ وهو في الديوان ص ١١٩ على النحو التالي (من الطويل) وَهَاجِرَةٍ مِنْ دُونِ مَيَّةَ لَمْ تَقِلْ … قَلُوصِي بِهَا والجُنْدُبُ الجُونُ يَرْمَحُ بِتَيْهَاءَ مِقْفَارٍ يَكَادُ ارْتِكَاضُهَا … بِآلِ الضُّحَى والهَجْرِ بِالطَّرْفِ يَمْصَحُ وذكر البيت كاملًا في هامش ز كما يلي: وَبَيْدَاءَ مِقْفَارٍ يَكَادُ ارْتِكَاضُهَا … بَآلِ الضُّحَى والهَجْرُ بِالآلِ يَمْصَحُ