كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

كتاب الطلاق - ٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه - ج: 5 - ص: 243

المؤمنين إلى مروان -وهو أمير المدينة- اتق الله، وارددها إلى بيتها. قال: قال مروان في حديث سليمان بن يسار: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر (١) ".

رواه البخاري (٢) وعند مسلم (٣) عن عروة قال: "تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم، فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها (بذلك) (٤) فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا الحديث".

٥٧٨٠ - عن (عبد الرحمن بن القاسم) (٥) عن أبيه قال عروة لعائشة: "ألم تر إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة، قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث".

رواه البخاري (٦) ومسلم (٧) وعنده: "ليس لها خير في ذكر ذلك" (٨).

قال البخاري: وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة:

---

(١) أي: إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فهذا السبب موجود، ولذلك قال: "فحسبك ما بين هذين من الشر" وهذا مصير من مروان إلى الرجوع عن رد خبر فاطمة. فتح الباري (٩/ ٣٨٨).
(٢) صحيح البخاري (٩/ ٣٨٧ رقم ٥٣٢١، ٥٣٢٢).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ١١٢٠ رقم ١٤٨١/ ٥٢).
(٤) من صحيح مسلم.
(٥) في "الأصل": القاسم بن عبد الرحمن. والمثبت من الصحيحين.
(٦) صحيح البخاري (٩/ ٣٨٧ رقم ٥٣٢٥، ٥٣٢٦).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١١٢١ رقم ١٤٨١).
(٨) في صحيح مسلم: "أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك".