كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

كتاب البيوع - ٢٢ - باب في بيع العربان - ج: 4 - ص: 346

٤٧٣٧ - وروي (١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبيعن بيعتين في واحدة".

٢٢ - باب في بيع العُرْبان (٢)

٤٧٣٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العُرْبان".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ومالك في الموطأ (٥) س (٦).

قال مالك: وذلك -فيما نرى، واللَّه أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارًا على أني إن تركت السلعة أو الكرى فما أعطيتك (لك) (٧).

قال: ومن البيوع المنهي عنها.

---

(١) المسند (٢/ ١٧).
(٢) هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا وعرّب وعَرْبن، وهو عُرْبان وعُرْبون وعَرَبون، قيل: سُمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحاً وإزالة فسادٍ، لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء؛ لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، ورُوي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. النهاية (٣/ ٢٠٢).
(٣) المسند (٢/ ١٨٣).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٣ رقم ٣٥٠٢).
(٥) الموطأ (٢/ ٤٨٣ رقم ١).
(٦) كذا وقع هذا الرمز في "الأصل" ولم أجد هذا الحديث في سنن النسائي، وقد عزاه المجد ابن تيمية في المنتقى (٥/ ١٥٣) للنسائي أيضاً، ولم يعزه المزي في التحفة (٦/ ٣٤٢ رقم ٨٨٢٠) للنسائي، إنما عزاه لابن ماجه، وهو في سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩ رقم ٢١٩٢، ٢١٩٣) والله أعلم.
(٧) من سنن أبي داود، وهو في الموطأ مطولاً.