كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

كتاب البيوع - ٦٦ - باب الصلح - ج: 4 - ص: 430

إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه".

٤٩٢٩ - عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا (١) حرم حلالاً أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً (١) حرَّم حلالاً أو أحل حرامًا".

رواه الترمذي (٢) وقال: حديث حسن صحيح. وروى ق (٣) أوله.

كثير بن عبد الله (٤) هذا تكلم فيه الأئمة: الشافعي (٥) وأحمد (٦) ويحيى (٧) وأبو زرعة (٨) والنسائي (٩) وابن حبان (١٠) والدارقطني (١١)، وضرب الإمام أحمد (١٢) على حديثه في المسند، ولم يُحدث به.

٤٩٣٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلح جائز بين

---

(١) في "الأصل": صلح، شرط. والمثبت من جامع الترمذي.
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٦٣٤ - ٦٣٥ رقم ١٣٥٢).
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٨ رقم ٢٣٥٣).
(٤) الكلام فيه شديد، وترجمته في التهذيب (٢٤/ ١٣٦ - ١٤٠) ولما ذكر الذهبي في الميزان (٣/ ٤٠٧) كلام العلماء فيه قال: وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلح جائز بين المسلمين وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.
(٥) كتاب المجروحين (٢/ ٢٢) وسؤالات الآجري لأبي داود.
(٦) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢١٣ رقم ٤٩٢٢)، والجرح والتعديل (٧/ ١٥٤).
(٧) تاريخ الدوري (٣/ ١٤٤ رقم ٦٠٧، ٣/ ٣٣٢ رقم ١٠٨٧)، وتاريخ الدرامي (٣/ ٧)، والجرح والتعديل (٧/ ١٥٤).
(٨) الجرح والتعديل (٧/ ١٥٤).
(٩) كتاب الضعفاء والمتروكين (٢٠٥ رقم ٥٢٩).
(١٠) كتاب المجروحين (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢).
(١١) الضعفاء والمتروكون (٣٣١ رقم ٤٤٥).
(١٢) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٢١٣ رقم ٤٩٢٢).