كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

كتاب الشفعة - ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها - ج: 11 - ص: 591

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: رَفَعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةُ أَنْفَسٍ: الْمَاجِشُونُ وَأَبُو عَاصِمٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ، وَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَرْسَلَهُ عَنْ مَالِكٍ سَائِرُ أَصْحَابِهِ، وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَةً لِمَالِكٍ يَرْفَعُ فِي الْأَحَايِينِ الْأَخْبَارِ، وَيُوقِفُهَا مِرَارًا، وَيُرْسِلُهَا

---

=منه بمكة وبمصر، وهو صدوق، سئل أبي عنه فقال: مصري صدوق، وقال ابن يونس: كان رجلاً صالحاً، والماجشون: هو عبد الملك بن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سلمة الماجشون، روى له النسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في "ثقاته" ٨/٣٨٩، وهو –وإن تكلم فيه - قد تابعه عليه غير واحد، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه البيهقي ٦/١٠٣ من طريقين عن ابن الماجشونن به.
وأخرجه الطحاوي ٤/١٢١، والبيهقي ٦/١٠٣ و١٠٤، وابن ماجه "٢٤٩٧" في الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، من طريق أبي عاصم النبيل، وابن قتيلة المدني، كلاهما عن مالك، به. قال أبو عاصم: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مسند، وحديث سعيد مرسل.
وأخرجه أبو داود "٣٥١٥" في البيوع والإجارات: باب في الشفعة والبيهقي ٦/١٠٤ من طريقين عن الزهري، به.
وهو في "الموطأ" ٢/٧١٣ في الشفعة: باب ماتقع فيه الشفعة مرسلاً عن سعيد وأبي سلمة، من طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٦٤ - ١٦٥، وابن أبي شيبة ٧/١٧١، والطحاوي ٤/١٢١، والبيهقي ٦/١٠٣.
وأخرجه الطحاوي ٤/١٢٢، والبيهقي ٦/١٠٣ من طريقين عن الزهري، عن سعيد مرسلاً بنحوه.
وأخرجه النسائي ٧/٣٢١ في البيوع: باب ذكرالشفعة وأحكامها، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلاً.