١ في الأصل: أحمد، وهو خطأ، راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف. ٢ إسناده صحيح على شرط مسلم، لأنَّ ما رواه الليث خاصة من حديث أبي الزبير لا تضر فيه العنعنة، لأنه لم يرو عنه غير ما سمعه من جابر. وأخرجه أحمد ٣/٣٥٠، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" ٢/٣٤١، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/٣٣٦ من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وأخرجه البزار [١٠٧٥] ، والطحاوي في مشكل الآثار ١/٢٤١ من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير. وانظر "مجمع الزوائد" ٤/٣ و٤.