كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

كتاب الإجارة - ذكر الزجر عن ضراب الجمل - ج: 11 - ص: 560

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ

٥١٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ"١. [٢: ٣]

---

١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير: محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والباقون. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه مسلم "١٥٦٥" "٣٥" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ... ، والنسائي ٧/٣١٠ في البيوع: باب بيع ضراب الجمل، والبيهقي ٥/٣٣٩ من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد فيه "وعن بيع الماء والأرض لتحرث".
وقوله "نهى عن ضراب الجمل"، وقال ابن الأثير في "النهاية" ٣/٧٩: هو نزوه على الأنثى، والمراد بالنهي مايؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب، وتقديره: نهى عن ضراب الجمل كنهيه عن عسب الفحل، أي: عن ثمنه، يقال: ضرب الجمل الناقة يضربها: إذا نزا عليها، وأضرب فلان ناقته: أي أنزى الفحل عليها.