كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم - ذكر البيان بأن على المرء ترك الإغضاء على الشكر للرجل على نعمة قلت أو كثرت - ج: 8 - ص: 201

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكَ الْإِغْضَاءِ عَلَى الشُّكْرِ لِلرَّجُلِ عَلَى نِعْمَةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ

٣٤١١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَطْعَمْنَاهُمْ رُطَبًا، وَسَقَيْنَاهُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ» (١) . [٤: ١]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ ثَنَاءِ الْمَرْءِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَوْلَاهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ

٣٤١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى، بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ (٢) بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

---

= وأخرجه الطبراني ١٩/ (٦٠٦) من طريقين عن أحمد بن يونس، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي (٢٠٠٦) في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان والعفو، من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسيرد بأطول مما هنا برقم (٥٣٩٢) و (٥٣٩٣) .
(١) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال مسلم.
وأخرجه أحمد ٣/٣٣٨ و٣٥١ و٣٩١ والنسائي ٦/٢٤٦ في الوصايا: باب قضاء الدين قبل الميراث، وابن جرير ١٥/٢٨٦ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأورده السيوطي في " الدر المنثور " ٨/٦٠٤ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في " الشعب ".
(٢) تحرف في الأصل إلى: أسلم، والتصحيح من " التقاسيم " ٢/لوحة ١٧٤.