كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

أحكام البيع - ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط - ج: 11 - ص: 290

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ إِذَا بِيعَا يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشَّرْطُ

٤٩٢٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع"١. [٣: ٤٣]

---

١ إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد من رجاله، ومن فوقه من رجال الشخين.
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٨، والحميدي "٦١٣"، وأحمد ٢/٩، وابن أبي شيبة ٧/١١٢ عن سفيان، ومسلم "١٥٤٣"، وأبو داود "٣٤٣٣"ن والنسائي ٧/٢٩٧ في البيوع: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله وابن ماجه "٢٢١١"، وابن الجارود "٦٢٨" و"٦٢٩"، والبيهقي ٥/٣٢٤، والبغوي "٢٠٨٥" و"٢٠٨٦" من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.