كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب البيع المنهي عنه - ذكر البيان بأن حكم البائع والمشتري في هذا الزجر الذي ذكرناه سواء - ج: 11 - ص: 366

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذَا الزَّجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ

٤٩٩١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صلاحها، نهى البائع والمشتري" ١. [٢: ٣]

---

١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦١٨ في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ٢/١٤٨، وعبد الرزاق "١٤٣١٥"، وأحمد ٢/٦٢ - ٦٣ والدارمي ٢/٢٥١ - ٢٥٢، والبخاري "٢١٩٤" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم "١٥٣٤" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود "٣٣٦٧" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه "٢٢١٤" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والبيهقي ٥/٢٩٩ن والبغوي "٢٠٧٧".
وأخرجه مسلم "١٥٣٤"، والطحاوي ٢/٢٢، والبيهقي ٥/٩٩ من طرق عن نافع، به.