كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب البيع المنهي عنه - ذكر الزجر عن منع المرء فضل الماء الذي لا حاجة به اليه - ج: 11 - ص: 331

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ فَضْلَ الْمَاءِ الَّذِي لَا حَاجَةَ بِهِ إِلَيْهِ

٤٩٥٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السِّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ يَعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ" ١. [٢: ٤٣]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُمُّهُ: عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَكَانَتْ مِنْ أَعْلَمِ النِّسَاءِ بحديث عائشة.

---

١ إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، ولاتضر عنعنته، فقد صرح بالتحديث عند أحمد، ثم هو قد توبع، وجرير: هو عبد الحميد.
وأخرجه أحمد ٦/١٣٩و٢٦٨ من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/٢و٢٥٢، والحاكم ٢/٦١، والبيهقي ٦/١٥٢، وابن عبد البر في "التمهيد" كما في "الجوهر والنقيط لابن التركماني ٦/١٥٢ من طرق عن محمد بن عبد الرحمن، به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن ماجه "٢٤٧٩" في الرهون: باب النهي عن منع فضل الماء، والبيهقي ٦/١٥٢ من طرق حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة. وهذا سند ضعيف لضعف حارثة.
وأخرجه مالك ٢/٧٤٥ في الأقضية: باب القضاء في المياه، ومن طريقه البيهقي ٦/١٥٢ عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة مرسلاً، وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ، مرسل.