كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب طاعة الأئمة - ذكر إثبات معونة الله جل وعلا الجماعة وإعانة الشيطان من فارقها - ج: 10 - ص: 438

ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَعُونَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَمَاعَةَ وَإِعَانَةِ الشَّيْطَانِ مَنْ فَارَقَهَا

٤٥٧٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرُهُمْ جَمِيعٌ، فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ من فارق الجماعة يرتكض" ١.

---

١ إسناده صحيح، موسى بن عبد الرحمن المسروقي روى له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح، ويحيى بن أيوب: هو ابن أبي زرعة البجلي علق له البخاري وروى له أبو داود والترمذي، وقال ابن معين ويعقوب بن سفيان: لا بأس به، ووثقه الآجري والبزار، وباقي السند من رجال الصحيح. عرفجة بن شريح ويقال: ابن صريح، ويقال: ابن شريك، ويقال: ابن شراحيل: صحابي نزل الكوفة، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث.
وأخرجه مسلم ١٨٥٢ في الإمارة: باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، والنسائي ٧/٩٢-٩٣ في تحريم: باب قتل من فارق الجماعة، وأبو داود ٤٧٦٢ في السنة: باب في قتل الخوارج، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"، وأحمد ٤/٢٦١ و٣٤١ و٥/٢٣، وعبد الرزاق ٢٠٧١٤، والطبراني ١٧/٣٥٤ و٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧ و٣٥٨ و٣٥٩ و٣٦٠ و٣٦١ و٣٦٢ و٣٦٣ و٣٦٤ و٣٦٨ من طرق عن زياد بن علاقة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ٢/١٥٦، ووافقه البيهقي.
وله طرق أخرى عن عرفجة عند الطبراني ١٧/٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٧.
وهنات: أي حوادث وفتن وشرور وفساد.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٢/٢٤١: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينته قُتِلَ، وإن لم يندفع شرُّه إلا بقتله، فَقُتِلَ كان هدراً.