كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

ذكر الإخبار عن تحريم الله جل وعلا خصالا معلومة على المسلمين - ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة إذا كان الصلاح فيهما موجودا - ج: 12 - ص: 417

قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ» لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ، وَهُوَ مُمَاسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ، إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ، وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ (١) حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مُمَاسَّتِهِمْ إِيَّاهُنَّ.

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَحْجُمَهَا الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا

٥٦٠٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا، وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ (٢) . [١: ٨]

***

---

(١) تحرفت في الأصل إلى " الجوانب "، والتصويب من " التقاسيم " ٢/١٨٨.
(٢) إسناده صحيح، رواية أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع فيما رواه عنه الليث، وهذا منها. يزيد ابن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهَب.
وأخرجه أبو داود (٤١٠٥) في اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، عن يزيد ابن موهب بهذا الإسناد. وقرن مع ابن موهب قتيبة بن سعيد.
وأخرجه أحمد ٣/٣٥٠، ومسلم (٢٢٠٦) في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وابن ماجة (٣٤٨٠) في الطب: باب الحجامة، والبيهقي ٧/٩٦ من طرق عن الليث، به.