كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

ذكر البيان بأن الأمر بترك المسألة بلفظ العموم الذي تقدم ذكرنا له إنما هو أمر ندب لا حتم - ذكر الزجر عن أن يسأل المستغني أحدا شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية - ج: 8 - ص: 186

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضْفٌ مِنَ النَّارِ يَتَلَهَّبُهُ، مَنْ (١) شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ» (٢) . [٢: ٦٢]

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْأَلَ الْمُسْتَغْنِي أَحَدًا شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ

٣٣٩٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي مِنْكُمْ لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ (٣) إِلَّا النَّارَ» (٤) . [٢: ٦٢]

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

٣٣٩٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ:

---

(١) في الأصل: ما، والتصويب من " التقاسيم " ٢/١٧٢.
(٢) إسناده ضعيف، يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة، وقال أبو حاتم. ليس بالقوي، وباقي السند رجاله ثقات.
وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " ٢/٧٨٢ وزاد نسبته إلى ابن شاهين وتمام والضياء.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٩ عن أبي معاوية، عن داود عن الشعبي قال: قال عمر، فذكره موقوفاً عليه. وفي انقطاع، فإن الشعبي لم يدرك عمر.
(٣) تحرف في الأصل إلى: من خصفه، والتصويب من " التقاسيم " ٢/لوحة ١٧١.
(٤) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه عبد بن حميد (١١١٣) عن عبيد الله بن موسى =