كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها - ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العلة في هؤلاء الذين أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم ما وصفنا لم يكن للتخلف عن حضور العشاء - ج: 5 - ص: 454

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَرَادَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ

٢٠٩٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا يَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ" يعني الصلاتين العشاء والغداة١. [٣: ٣٤]

---

١ إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد ٢/٤٧٩، ٤٨٠ عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "١٩٨٧" عن معمر،, وأحمد ٢/٥٣١ من طريق زائدة، والبخاري "٦٥٧" في الأذان: باب فضل العشاء في جماعة، من طريق حفص بن غياث، وأحمد ٢/٤٢٤، ومسلم "٦٥١" "٢٥٢" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة ٢/٥، وابن خزيمة "١٤٨٤" من طريق ابن نمير، وأبو عوانة ٢/٥ أيضاً، والبغوي في شرح السنة "٧٩٢" من طريق محمد بن عبيد، أربعتهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد ٢/٣٧٧ و٤١٦ من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به.
وسيرد بعده من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. فانظره.