[فصل [في أن أبا بكر وعمر ﵄ مقدمان في الخلافة على غيرهما]]
قال سفيان الثوري:(من زعم أن عليا كان أحق بالولاية من أبي بكر وعمر .. فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار)(١).
وقال شريك:(ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير)(٢).
وقال أبو أسامة:(تدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبوا الإسلام وأمه)(٣).
وقال جعفر الصادق:(أنا بريء ممن ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير)(٤)
[فصل في موافقات عمر ﵁]
قد وصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين (٥).
أخرج ابن مردويه عن مجاهد قال:(كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن)(٦).
وأخرج ابن عساكر عن علي قال:(إن في القرآن لرأيا من رأي عمر)(٧).
وأخرج عن ابن عمر مرفوعا:«ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر .. إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر»(٨)
(١) أخرجه أبو داوود (٤٦٣٠). (٢) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٣٨٥). (٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٣٨٦). (٤) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٣٨٧). (٥) جمعها الإمام السيوطي في منظومة وسماها «قطف الثمر في موافقات عمر»، وهي ضمن كتابه «الحاوي للفتاوي» (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨). (٦) أورده المصنف في «الدر المنثور» (١/ ٢٩٠) وعزاه لابن مردويه. (٧) تاريخ دمشق (٤٤/ ٩٥). (٨) تاريخ دمشق (٤٤/ ١٠٤).