كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الشهادات - مسألة [٤]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ - ج: 10 - ص: 400

وهو قول الفقهاء السبعة، وهو قولُ جمعٍ من التابعين، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد.

• وذهب الشعبي، والنخعي، وأصحاب الرأي، والأوزاعي إلى أنه لا يُقضى بيمين وشاهد. واستدلوا بالآية المتقدمة، وليس فيها ذكر اليمين، والشاهد، وفي الحديث: «واليمين على المدَّعَى عليه».

وردَّ عليهم الجمهور بحديث ابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهما- اللذين في الباب، وقد رام الحنفية وغيرهم تضعيف الحديثين بدون حجة، فالصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- (١٤/ ١٣٢): قَالَ أَحْمَدُ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ؛ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ؛ اسْتُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. يُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ: فَإِنْ أَبَى الْمَطْلُوبُ أَنْ يَحْلِفَ؛ ثَبَتَ الْحَقُّ عَلَيْهِ. اهـ

وهذا المشهور عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة. (٢)

[مسألة [٤]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟]

• مذهب أحمد، والشافعي عدم قبول ذلك؛ لأنَّ الله عزوجل أجاز شهادة المرأتين مع رجل، وأجاز اليمين مع رجل؛ فدلَّ على اعتبار الرجل في ذلك.

---

(١) انظر: «المغني» (١٤/ ١٢٩ - ١٣١) «المحلى» (١٧٩٠).
(٢) انظر: «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٢٣٤).