كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

فصل في النفقة على الأقارب - مسألة [١٩]: هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟ - ج: 9 - ص: 138

• وقال الشافعي: على سيده النفقة؛ لأنَّ المبعض عنده كالقن الخالص العبودية.

والصحيح القول الأول. (١)

[مسألة [١٩]: هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟]

• مذهب أحمد، والشافعي في قولٍ وجوب ذلك إذا طلب ذلك العبد؛ لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:٣٢].

• مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قولٍ عدم وجوب ذلك؛ لأنَّ فيه ضررًا عليه، وليس مما تقوم به البنية. ويُستدل لهم بحديث: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إلَّا مَا يُطِيقُ» أخرجه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، ولم يذكر في الحديث التزويج.

والصحيح القول الأول، والله أعلم.

والمملوكة إذا طلبت الزواج؛ فيجب عليه إما تزويجها، أو إعفافها بنفسه. (٢)

[مسألة [٢٠]: هل على السيد أن ينفق على المكاتب؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٤٣٩ - ٤٤٠): لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَلْزَمُ سَيِّدَهُ نَفَقَتُهُ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ أَوْجَبَ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ إكْسَابَ

---

(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٩٢).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٣٨).