كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب التفليس والحجر - مسألة [٣]: تصرف المحجور عليه بالفلس؟ - ج: 6 - ص: 252

الحكم بالفلس في حديث الباب: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».

واستدل البخاري على ذلك بقصة الرجل الذي دبَّرَ غلامه وعليه دين، فباعه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبحديث: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها؛ أتلفه الله» (١)، وحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد». (٢)

تنبيه: ينبني على هذا الخلاف أنه لو تصدق بمال، أو أوقفه قبل حجر الحاكم؛ فيصح على قول الجمهور، ولا يصح على القول الصحيح إذا كان قد أفلس. (٣)

[مسألة [٣]: تصرف المحجور عليه بالفلس؟]

• أما تصرفه بالعتق، ففيه قولان لأهل العلم:

أحدهما: يصح عتقه، وهو قول أبي يوسف، وإسحاق، وأحمد في رواية.

والثاني: لا يصح، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية، وهذا هو الصحيح؛ لأن العبيد من ماله، وقد حجر عليه فيه.

• وأما تصرفه بالتدبير: فيجوز عند الأكثر؛ لأنه لا يمنع جواز بيعه.

---

(١) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (٨٤٣).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨)، عن عائشة -رضي الله عنها-، وأصله في «الصحيحين».
(٣) انظر: «الإنصاف» (٥/ ٢٥٢، ٢٥٤) «الحاوي» (٦/ ٢٦٥) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٠) «الفتح» (١٤٢٦) (٢٤٠٢) «المغني» (٦/ ٥٧١).