كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الشهادات - مسألة [١]: حكم تحمل الشهادة وأدائها؟ - ج: 10 - ص: 377

فيه شائبة، منه: كالعتاق، والوقف، والوصية العامة، والعدة، والطلاق، والحدود، ونحو ذلك.

• ومنهم من قال: حديث عمران بن حصين محمول على شهادة الزور، أي: يؤدون شهادة، ولم يسبق لهم تحملها، نقله الترمذي عن بعض أهل العلم، واختار هذا القول شيخ الإسلام.

وهناك أقوال أخرى هذه أقواها، وأقوى الأقوال الثالث، ثم الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [١]: حكم تحمل الشهادة وأدائها؟]

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك فرض كفاية، وقد يتعين إن لم يوجد غيره يتحمل الشهادة، أو يؤدي، قال تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة:٢٨٢]، وقال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة:٢٨٣]. (٢)

[مسألة [٢]: أخذ مال مقابل الشهادة؟]

• مذهب الحنابلة أنها إن كانت لم تتعين؛ فيجوز له الأخذ إن كان محتاجًا، وإن تعينت عليه، ففيه قولان عندهم: منهم من أجاز الأخذ، ومنهم من منع؛ لئلا يؤخذ على الواجب أجرًا.

---

(١) انظر: «المغني» (٢٦٥١) «شرح مسلم» (١٧١٩) «المغني» (١٤/ ٢١٠) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٦٩).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ١٢٤) «البيان» (١٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩) «المغني» (١٤/ ١٣٧).