كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

كتاب الجنايات - باب - مسألة [١٥]: إذا قطع بعض الذكر؟ - ج: 9 - ص: 202

قال أبو عبدالله غفر الله له: مذهب مالك أرجح -والله أعلم؛ لعدم تحقق المساواة. (١)

[مسألة [١٥]: إذا قطع بعض الذكر؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٤٥): وَيُؤْخَذُ بَعْضُهُ بِبَعْضِهِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْأَجْزَاءِ دُونَ الْمِسَاحَةِ، فَيُؤْخَذُ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ، وَالرُّبْعُ بِالرُّبْعِ، وَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَبِحَسَبِ ذَلِكَ. اهـ (٢)

مسألة [١٦]: القصاص في الأُنثيين.

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٤٦): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ النَّصِّ وَالمَعْنَى. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ فَإِنْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا، وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّهُ مُمْكِنٌ أَخْذُهَا مَعَ سَلَامَةِ الْأُخْرَى؛ جَازَ. فَإِنْ قَالُوا: لَا يُؤْمَنُ تَلَفُ الْأُخْرَى. لَمْ تُؤْخَذْ؛ خَشْيَةَ الْحَيْفِ، وَيَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ. وَإِنْ أُمِنَ تَلَفُ الْأُخْرَى؛ أُخِذَتْ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى. اهـ (٣)

[مسألة [١٧]: القصاص في شفري المرأة.]

في ذلك وجهان للحنابلة، والشافعية:

• فمنهم من يقول: فيه القصاص؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ ولأنهما

---

(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٤٥) «البيان» (١١/ ٣٨٧).
(٢) وانظر: «البيان» (١١/ ٣٨٨).
(٣) وانظر: «البيان» (١١/ ٣٨٨).