كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [٢]: اشتراط المرأة طلاق أختها. - ج: 8 - ص: 153

اشتراط الزواج للتحليل فقط. ومن الشروط ما هي مختلف فيها، هل تلزم أم لا؟ وسيأتي إن شاء الله ذكر صور من ذلك. (١)

[مسألة [٢]: اشتراط المرأة طلاق أختها.]

جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بتحريم هذا الشرط كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لا تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها»، وفي رواية عندهما: «نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها». (٢)

فعامة أهل العلم على أنَّ هذا الشرط باطل، وقال أبو الخطاب الحنبلي: يصح الشرط؛ لأنَّ لها فيه فائدة. وهو قول ضعيف؛ لأنه معارض للنص والنهي يقتضي الفساد. (٣)

[مسألة [٣]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها، أو يتزوج عليها، أو يتسرى عليها؟]

• من أهل العلم من قال: يوفى لها بشرطها ولها الفسخ إن لم يف. وهو قول شُريح، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، وجابر بن زيد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ومالك، وصحَّ عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد الانتقال، فقال عمر: لها شرطها، مقاطع

---

(١) انظر: «الفتح» (٥١٥١) «المغني» (٩/ ٤٨٤، ٤٨٨) «الإنصاف» (٨/ ١٥٨).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥١٥٢) (٢٧٢٣)، ومسلم برقم (١٤٠٨).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٤٨٥ - ) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٤٧) «الفتح» (٥١٥١، ٥١٥٢) «الإنصاف» (٨/ ١٥٤) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٣٥).