كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الإحرام وما يتعلق به - مسألة [١٧]: إذا صاد المحرم نعامة، فماذا عليه؟ - ج: 5 - ص: 159

عليه. وقال مالك: لا يجوز للحكمين أن يحكما بغير حكم من مضى. وقال ابن حي: إن كان حكم اليوم أكثر؛ حكم بحكم اليوم، وإن كان حكم اليوم أقل؛ حكم بحكم من مضى.

قلتُ: والأظهر أنَّ ما حكم به الصحابة يُرجَع إليه، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٧]: إذا صاد المحرم نعامة، فماذا عليه؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه نظيره من النَّعم، وهي البدنة، ولم ينقل الخلاف إلا عن النخعي، وأبي حنيفة، فقالا: عليه القيمة، ويجوز صرفها في المثل. وكذلك قولهم في غير النعامة من الصيد.

والقول الأول هو الصواب، وقد جاء عن جمعٍ من الصحابة أنهم قضوا بذلك، جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بطرق يحسن بها كما في «سنن البيهقي»، وجاء عن ابن مسعود بسندٍ منقطع، وجاء عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- بإسناد منقطع في موضعين. (٢)

مسألة [١٨]: إذا صاد المحرم حمارًا وحشيًّا، فماذا عليه من النَّعَم؟

• في المسألة قولان:

الأول: عليه بدنة، جاء عن ابن مسعود بإسناد منقطع، وروي عن ابن عباس، ولم أقف له على إسناد، لكن قال ابن حزم في «المحلَّى»: الرواية في ذلك عن ابن

---

(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، «المجموع» (٧/ ٤٣٩)، «المحلَّى» (٧/ ٢٢١).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٤٠٢)، «المجموع» (٧/ ٤٤٠)، «سنن البيهقي» (٥/ ١٨٢)، «مصنف عبد الرزاق» (٤/ ٣٩٨)، «المحلَّى» (٨٧٩).