كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الوصايا - مسألة [٧٨]: وصية الكافر إلى المسلم. - ج: 7 - ص: 462

قال أبو عبد الله غفر الله له: تصح الوصية إلى الصبي، ولكنه لا يُمَكَّنُ من التصرف فيها حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد، وقبل ذلك يجعل على الوصية رجلًا أمينًا بتعيين الحاكم، والله أعلم.

[مسألة [٧٨]: وصية الكافر إلى المسلم.]

الذي عليه أهل العلم أنها تصح إذا لم تكن تركته خمرًا، أو خنزيرًا، أو نحوه مما حرم بعينه. (١)

[مسألة [٧٩]: وصية الكافر إلى الكافر.]

• قال بعض أهل العلم: تصح إن كان عدلًا في دينه. وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، وقال به أصحاب الرأي؛ لأنه يلي بالنسب، فيلي بالوصية.

• وقال بعضهم: لا تصح؛ لأنه أبعد حالًا من الفاسق، وهو قول أبي ثور، ووجهٌ للحنابلة، والشافعية.

والذي يظهر هو صحتها، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)

[مسألة [٨٠]: هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها؟]

• له أن يردها وله أن يقبلها في مذهب أحمد، والشافعي، وله أن يعزل نفسه متى شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته.

• وقال أبو حنيفة، وأحمد في رواية: ليس له عزل نفسه بعد الموت، وزاد أبو حنيفة: وليس له أيضًا في حياته بدون إعلام الموصي؛ لأنه يغره بذلك.

---

(١) انظر «المغني» (٨/ ٥٥٣).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٥٥٣) «الشرح الممتع» (٤/ ٦٧٣).