كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الصداق - مسألة [٣٧]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ؟ - ج: 8 - ص: 342

كالأول. وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٣٧]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ؟]

• أما إذا كان ذلك قبل الدخول، فمذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ لها الفسخ.

• ومذهب مالك: أن الأمر يختلف؛ فمن رجي له المال؛ لوجود العمل له؛ ضرب له الأجل، والأجل بعد الأجل. ومن لم يرج منه شيء؛ فرق بينهما. وقول مالك أقرب، والله أعلم.

• وإن كان ذلك بعد الدخول، ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.

• وقال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما، بل هو غريم من الغرماء، ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر، وقول أبي حنيفة في هذه المسألة قريب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣٨]: الجمع في العقد بين نكاح وبيع؟]

كأن يقول الرجل: هذا الألف صداق لابنتك، وثمن لعبدك.

• منع من ذلك مالك، وابن القاسم، وأبو ثور، والشافعي في قول؛ لوجود الجهالة؛ فبطل كالبيع.

• وأجازه الحنابلة، والشافعي في قول، وأشهب، وأبو حنيفة؛ لأنهما عقدان

---

(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٧١) «الشرح الممتع» (١٢/ ٣١٧) ط/ابن الجوزي.
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ١٧٢) «البيان» (٩/ ٤٥٣) «البداية» (٣/ ٩٠) «الأوسط» (٨/ ٣٧٥).