كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الجزية والهدنة - مسألة [٨]: من كان يجن ويفيق؟ - ج: 10 - ص: 109

عليه الموسى.

ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، قاله ابن المنذر، وابن قدامة. (١)

مسألة [٨]: من كان يُجَن ويفيق؟

إن لم يضبط؛ اعتُبر على الأغلب.

• وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية.

• ومنهم من يلفق أيام إفاقته، ويؤخذ منه من الجزية بحسب ذلك، وهذا قول أحمد في رواية، وهو أقرب. (٢)

[مسألة [٩]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟]

• أكثر أهل العلم على عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:٢٨٦].

• وذهب الشافعي إلى وجوبها عليه؛ لأنَّ الحقوق لا تسقط بالإعسار، وتبقى في ذمته.

وأُجيب بأنَّ حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس، والله أعلم. (٣)

تنبيه: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني، والزمن، والأعمى، فالجمهور

---

(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٦) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٨) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٧ - ٤٨).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٩) «أحكام أهل الذمة» (١/ ٤٨).