كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

بعض المسائل المتعلقة بالهدنة - مسألة [٣]: إذا نقض أهل الهدنة الصلح؟ - ج: 10 - ص: 124

[مسألة [٣]: إذا نقض أهل الهدنة الصلح؟]

كان حكم الله ورسوله في قريظة حين نقضوا: أن تُقتل المقاتلة، وتُسبى الذرية، وتغنم أموالهم، وعلى هذا جرى أهل العلم فيهم، وللإمام أن يعفوَ إذا رأى مصلحة في ذلك كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع قريش. (١)

مسألة [٤]: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسلمًا؟

• أجاز ذلك جماعةٌ من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قبله، ولا يجوز عندهم قبول هذا الشرط إلا للحاجة، أو تحقق المصلحة منه.

• ومنع منه الحنفية، وبعض الشافعية، والصحيح ما تقدم، وشرط بعضُ الشافعية أن يكون له عشيرة. (٢)

[مسألة [٥]: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم؟]

لا يجوز ذلك عند أهل العلم؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:١٠]. (٣)

---

(١) انظر: «المغني» (١٣/ ١٥٣ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ١٦١) «الفتح» (٢٧٣١).
(٣) وانظر «المغني» (١٣/ ١٦٢).